بحران جهانی و بازتولید سرمایه - استاوروس تومبازوس
این کتاب پیش از پاندمی کووید-۱۹ نوشته و منتشر شد. قصد من در این کتاب این بود که نشان دهم که بحران اقتصادی که در ۲۰۰۸-۲۰۰۷ آغاز شد پیش از آنکه صرفاُ بحران سیستم مالی و بانکی باشد بحران ساختاری طرح بازتولید سرمایه در ابعاد جهانی بود؛ طرحی که از سالهای ۱۹۸۰ با اجرای سیاستهای نولیبرال تحمیل شد. این بحران نه تنها با رکود بزرگ ۲۰۰۹ خاتمه نیافت بلکه هنوز ادامه دارد و امروز با بحران اقتصادی مرتبط با پاندمی گره خورده است. بحران ساختاری کنونی بر خلاف بحرانهای دهه ۱۹۷۰ که ناشی از سقوط نرخ سود بودند ناشی از ترکیدن حبابی است که از کاهش تقاضای خانوارها و پیامد بلاواسطه آن که کند شدن ضرب‌‌‌آهنگ تحقق ارزش باشد جلوگيرى میکرد.
بحران جهانی سرمایه‌داری که در سال ۲۰۰۷-۸ در ایالات متحده آغاز و سپس در سراسر دنیا، به خصوص در اقتصادهای توسعه‌یافته گسترده شد صرفاً بحران بانکها و بخش مالی نیست بلکه بحران ساختاری عمیق سرمایه‌داری است. بطور دقیق‌تر این بحران سرمایه‌داری نولیبرال است. سرمایه‌داری هرگز به شکل کلی و انتزاعی وجود نداشته، بلکه همواره شکلی مشخص و معین، یعنی تاریخی، به خود گرفته است. قوانین عمومی و تاریخی سرمایه‌داری همیشه خود را در قالب قواعد و رفتارهایی نشان میدهند که از نظر تاریخی پایدار نیستند. همین به ما اجازه میدهد که عصر سرمایه‌داری را دوره‌بندی کنیم. «نولیبرالیزم» نیز اشاره به «وجه تنظیم» جدیدی دارد که از دهه ۱۹۸۰ به تدریج تحمیل شده است.
در دوره نولیبرال، یعنی از آغاز دهه ۱۹۸۰ به این طرف، در هر سه قطب اصلی دنیای توسعه‌یافته (ایالت متحده، پانزده کشور اولیه اتحادیه اروپا، ژاپن)، بارآوری کار سریعتر از مزدهای واقعی رشد کرده است. شکافی که بین نرخ رشد بارآوری کار و مزدهای واقعی ایجاد شده، یا بعبارت دیگر افزایش استثمار نیروی کار، یکی از ویژگیهای بنیادی دوره نولیبرال است.
در دوره نولیبرال فاصله میان مصرف خصوصی و سهم تعدیل شده مزد در تولید ناخالص داخلی بیشتر شده است. در مجموعه ۱۵ کشور اول اتحادیه اروپا سهم مزد به نسبت مصرف خصوصی به طور قابل ملاحظه‌ای نزول کرده در حالی که در ایالات متحده سهم مزدها در تولید ناخالص داخلی به مقدار کمی کاهش یافته اما مصرف خصوصی به طور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش یافته است. در ژاپن، سهم مزد در تولید ناخالص داخلی به مقدار زیادی کاهش یافته در حالی که مصرف خصوصی افزایش یافته است.
فصل چهارم به این پرسش پرداخته است: بانکهای سرمایه‌گذاری با بهره‌مندی از سیستم مالی مقررات‌زدایی شده در دوران نولیبرال، مشتقات مالی ساخته و در بازارهای مالی آنها را مبادله کردند. به این ترتیب خطر قرض‌های تادیه‌ناپذیر در گستره وسیعی از سرمایه‌گذاران و سبد سهام (پورتفولیو) پخش شده و از این نظر معقول به نظر می‌رسید. ما از سیستمی که در آن فرض بر این بود که قرض‌دهنده ریسک تادیه‌نشدن قرض را می‌پذیرد وارد سیستمی شدیم که با فروش این ریسک در قالب مشتقات مالی ظاهراً آن را از خود قرض جدا میکند، طوری که این دیگر کیفیت قرض نیست که برای بانکداران مهم است بلکه کمیت آن است که هر چه بیشتر برایشان جذابتر می‌شود.
حجم «ارزش سمی» از پیش مشخص نیست، بلکه محل نزاع اجتماعی است. سیاستهای اقتصادی که در مواجهه با بحران اجرا شدند تا جای ممکن جلوی از دست رفتن ارزش «سرمایه سمی» را گرفتند.
بانکهای مرکزی کشورهای توسعه‌یافته در مواجهه با بحران دست به اجرای سیاست پولی بی‌سابقه‌ای در تاریخ اقتصاد زدند. و یک رقم نجومی چندین هزار میلیارد دلاری به اقتصاد تزریق کردند.
سیاستهای نولیبرالی از آغاز دهه ۱۹۸۰ چارچوبهای مقرارتی کینزی را دگرگون کرد و با این کار مشخصات بحران را نیز تغییر داد: بحران دهه ۱۹۷۰ ناشی از سقوط نرخ سود بود. بحران کنونی ناشی از کند شدن ساختاری آهنگ تحقق ارزش در مقایسه با آهنگ ارزش‌افزایی ارزش است. بحران کنونی، که خطر تورم منفی در آن، هر لحظه وجود دارد، بحران پاسخ نولیبرالی به بحران دهه ۱۹۷۰ است؛ بحرانی که در آن همیشه خطر تورم وجود داشت.